به نقل از «مهر»

ارز صادرات کالاهای غیرنفتی را به واردکنندگان خودرو و موبایل بدهید

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۰۵۱۲

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام برنامه‌ریزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو از سوی سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌ها و نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات، دولت دوازدهم از سال ۹۷ بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور را از سوی صادرکنندگان الزام‌آور اعلام و مجموعه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه های مربوطه را به شکلی تنظیم کرد که ارز صادراتی قابل کنترل و ردگیری از سوی دولت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر این اساس، علیرغم تمامی فراز و نشیب‌ها، در حال حاضر برگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی بالای ۷۵ درصد بوده که عملاً نشان می‌دهد سیاستی که دولت به دنبال آن بوده، اجرایی شده و صادرکنندگان هم اثبات کرده‌اند که به هر حال، به این موضوع پایبند و متعهد به بازگشت ارز هستند.

وی تصریح کرد: علیرغم تلاش صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور، اما در این سال‌ها همواره یک چالش جدی خودنمایی کرده و باعث شده تا حدودی، شیوه‌هایی که دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تعیین می‌کند، بر صادرات سایه افکنده و سرعت رشد آن را بگیرد؛ این در حالی است که اگر این مشکل مشخص وجود نداشت، صادرات غیرنفتی می‌توانست جهش خوبی داشته باشد.

لاهوتی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع این چالش به بازگشت ارز صادرات صادرکنندگانی برمی‌گردد که کالاهای آنها به هیچ عنوان با منابع یارانه‌ای و نرخ ارزان انرژی تولید نشده و مواد اولیه مورد نیاز تولید آن با ارز غیرنیمایی تأمین می‌شود؛ اما شیوه برگشت ارز آنها همچون رفع تعهد ارزی صنایع بزرگی مثل پتروشیمی، میعانات، فلزات رنگین و فولاد تعیین شده که این امر، صادرات این کالاها را کند کرده است.

وی با بیان اینکه واردکنندگان به دلیل پایین بودن و جذابیت نرخ ارز در سامانه نیما، از خرید ارز صادراتی با نرخ توافقی امتناع می‌کنند، ادامه داد: روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز وجود دارد که می‌تواند برای ارز صادراتی با نرخ توافقی تقاضا ایجاد کند.

لاهوتی ادامه داد: در مقطعی، بعد از تلاش فراوان دولت پذیرفت که ارز مورد نیاز برای واردات برخی از کالاها همچون موبایل‌های لوکس را از ارز صادراتی تأمین نماید و بار تأمین ارز را از سامانه نیما بردارد که این روش بسیار مناسبی بود، اما به دلیل اینکه حجم واردات موبایل به میزان حجم ارز صادرات کالاهایی مذکور نبود، متوقف گردید. هر چند که این راهکار در همان مدت زمان اجرا، کمک شایانی به برون رفت از معضل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مذکور نمود.

وی با اشاره به الزام دولت نسبت به اجرای قانون واردات خودرو علیرغم مخالفت‌هایی که در برخی بخش‌های دولتی وجود دارد، گفت: امروز که دولت به دنبال پیدا کردن راهکاری برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودروهای نو و کارکرده است، پیشنهاد می‌گردد تأمین ارز واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای مذکور صورت گیرد تا بار تأمین ارز واردات خودرو از سامانه نیما برداشته شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: با توجه به اینکه روند واردات خودروهای مونتاژی نشان داده است که مصرف‌کننده نهایی خودرو را بر مبنای قیمتی تا دو برابر نرخ ارز آزاد، خریداری می‌کند، به نظر می‌رسد اگر دولت ارز صادراتی را، به ارز مورد نیاز واردکنندگان خودرو، پیوند دهد، تقاضای جدیدی در سامانه نیما ایجاد نکرده و قیمت خودروهای وارداتی در بازار کاهش می‌یابد، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی نیز حمایت خواهد شد.

لاهوتی در پاسخ به این سوال که آیا ارز مورد نیاز صادرات بخش کشاورزی کفاف ارزهای مورد نیاز واردکنندگان خودرو را خواهد داد، گفت: تا به امروز دولت فقط واردات موبایل را به استفاده از ارز صادراتی پیوند زده است در حالیکه دولت می‌تواند واردات طیف گسترده‌ای از کالاهای مورد نیاز کشور را به ارز صادراتی گره زند؛ این در حالی است که باید فروش ارز به واردکنندگان این کالاها در سامانه نیما به صورت همزمان متوقف شود تا واردکنندگان به سمت استفاده از ارز صادراتی سوق پیدا کنند.

به گفته لاهوتی، در این صورت سه هدف محقق می‌شود، اول اینکه بار تأمین ارز از سامانه نیما کاهش یافته و عرضه ارز در این بخش‌ها به دلیل اینکه با نرخ توافقی صورت می‌گیرد، مشکل صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی برطرف خواهد کرد، ضمناً به دلیل اینکه ارز صادرکنندگان ارز راحت‌الوصول است، استفاده از آن برای واردکننده جذابیت بیشتری دارد.

وی در خصوص مکانیزم تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان نیز توضیح داد: در زمان ثبت سفارش کالاها، مکانیزم استفاده از ارز صادراتی گروههای مذکور می‌تواند مشخص شود، به نحوی که اظهارنامه و کوتاژ صادراتی صادرکننده در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده و ریال معادل ارز دریافتی از سوی واردکننده، به حساب صادرکننده واریز گردد و در مقابل صادرکننده نیز، ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد.

کد خبر 5853298 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: بازگشت ارز صادراتی رفع تعهد ارزی محمد لاهوتی واردات خودرو واردات موبایل صادرات غیرنفتی بورس بانک مرکزی ایران راه و شهرسازی مصرف برق وزارت راه و شهرسازی واردات خودرو تهران بازار سرمایه خرید تضمینی گندم طرح نهضت ملی مسکن مهرداد بذرپاش سوریه سازمان هواپیمایی کشوری حقوق و دستمزد ارز حاصل از صادرات ارز صادراتی ارز مورد نیاز واردات خودرو سامانه نیما بازگشت ارز تأمین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۰۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/